با انتصاب اعضای حقیقی و حقوقی ستاد تحول قوه قضاییه، فعالیت این ستاد به ریاست رییس قوه قضاییه آغاز شد.
اعضای این ستاد عبارتند از: ۱. معاون اول قوه قضائیه؛ ۲. رئیس دیوان عالی کشور؛ ۳. دادستان کل کشور؛ ۴. رئیس حوزه ریاست؛ ۵. معاون حقوقی و امور مجلس؛ ۶. معاون راهبردی؛ به عنوان اعضای حقوقی و آقایان ۷. دکتر علیرضا جمشیدی و ۸. اصفهانی به عنوان اعضای حقیقی.
رییس قوه قضاییه در ابتدای جلسه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری برای انتشار عمومی و پیگیری اجرای سند تحول قضایی گفت: اجرای سند تحول قضایی که از ابتدای مسئولیت اینجانب آغاز شده بود، با ارائه نسخه ارتقاء یافته آن سرعت بیشتری خواهد گرفت.
رئیسی با اشاره به لزوم پیگیری دقیق اجرای سند تحول از همه بخش های مرتبط با قوه قضاییه گفت: بخش مهمی از راهکارهای ذیل سند تحول، نیازمند تصویب مقررات و قوانین است که باید با هماهنگی نزدیک با دولت و مجلس شورای اسلامی این روند طی شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: به منظور پیگیری جدی اجرای سند تحول قضائی، مرکز تحول قضائی ایجاد شده است که باید وظایف و تکالیف هر کدام از بخشهای قوه قضائیه را به تفکیک، دسته بندی نموده و ابلاغ نماید و در تعامل با همه بخشها، فعالیتها رصد و پایش شود تا از اجرای دقیق آنها مطمئن شد.
رئیس ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی گفت: هر کدام از بخشهای قوه قضائیه باید کمیته ویژه ای برای اجرای سند تحول قضایی با مسؤولیت رئیس آن واحد ایجاد کنند و زمان مشخصی را در هر هفته، به پیگیری و پایش اجرای سند تحول قضایی در حوزه خود اختصاص دهند.
رئیسی گفت: ایجاد زیر ساخت حقوقی و تصویب قوانین و مقررات لازم در کنار تأمین منابع مالی و بکارگیری نیروی انسانی توانمند، به عنوان الزامات اصلی اجرای این سند تحول باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
رئیسی گفت: سند تحول ابعاد مختلفی دارد و باید برای افراد ذیربط در دولت، مجلس شورای اسلامی، خبرگان حوزه و دانشگاه تبیین شود و به عنوان یک گفتمان ملی درآید.
رئیسی گفت: با توجه به لزوم پیگیری مستمر اجرای سند تحول، کمیسیون ویژه پیگیری اجرای سند، با حضور برخی از اعضاء ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی تشکیل خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه گفت: برای اجرای این سند نباید به افراد مستقر در تهران اکتفا شود و باید از توان فرهیختگان مستقر در دادگستری‌ها و حوزه های علمیه و دانشگاههای همه استانهای کشور استفاده کرد.
در این جلسه اعضای ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی شامل رییس قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون حقوقی و امور مجلس معاون راهبردی و دکتر علیرضا جمشیدی و آقای اصفهانی نکات خود را برای تسریع در اجرای سند تحول قضائی بیان کردند.
به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین کشور، مسیر تحول قضایی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا آن را خدمت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد.
اما در طول یک سال و هشت ماه گذشته بر اساس تجربه‌های مدیریتی، اقتضائات اجرایی و مشاوره‌هایی که از متخصصان و کارشناسان داخل و خارج از بدنه دستگاه قضایی گرفته شده است، این برنامه تحولی ارتقا یافته و رئیس قوه قضاییه ششم دی ماه سال جاری نسخه ویرایش شده سند تحول قضایی را بر مبنای هفت ماموریت اصلی قوه قضاییه برگرفته از تکالیف تعیین شده در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغ کرد.
گفتنی است دکتر علیرضا جمشیدی عضو ستاد تحول قوه قضاییه که در تدوین این سند ملی نقش داشته است، نسبت به طرح دغدغه‌های مجمع خیرین کشور با ریاست قوه قضاییه از جمله نگهداری دختران مددجوی سازمان بهزیستی تا زمان ازدواج، حضانت و سرپرستی کودکان بی سرپرست به خانواده‌های جایگزین اقدام کرد که خوشبختانه در سند تحول قضایی گنجانده شده است.
لازم به ذکر است همکاری مجمع خیرین کشور با نظام قضایی می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات مردم باشد.
بدون دیدگاه